الوعد كاملًا

يجب أن تتمّ مقاربة سنّ القوانين النّاظمة لإدارة واستثمار هذا المورد وعائداته بعناية فائقة ومهنية عالية ومسؤولية وطنية، سيّما تلك العائدة للصّندوق السّيادي، الذي يقتضي تحصينه باستقلالية ورؤية عصرية توازن بين المصلحة الاقتصادية الآنية والمحافظة على حقوق الأجيال الآتية.

شرح النتيجة

هنالك اقتراحان مقدّمان من سيزار أبي خليل (قيد الدّرس في اللّجان) وتيمور جنبلاط (لم يوضع على أيّ جدول أعمال) في ما خصّ إنشاء الصّندوق السّيادي.