يحذّر الحزب من مغبة متابعة العمل في ملف الغاز والنفط بالطريقة التي تم فيها إمرار المراسيم التطبيقية لهذا القطاع، ويؤكد أنه سيواصل جهده في هذا المضمار حتى حصول المواطن على ضمانات بإدارة شفّافة للملف
شرح النتيجة
تم اقتراح قانون مكافحة الفساد في عقود النّفط والغاز الذي صدّق في العام 2018 ولكن غير واضح من قدّمه